رياض و مستند و جواهر كه شرح شرايع است كه البته متعرض شده‌اند ، ولى به هر حال مسأله‌اى كه نه قبل از شيخ مطرح بوده و نه بعد از شيخ ، تا زمان محقق حلّى رحمه الله چگونه مىتوان ادّعاى اجماع بر آن نمود ؟ مخصوصاً كه مسأله نادر الوقوع نيز مىباشد ، مضاف به اينكه قائلين به نشر حرمت ، هر يك به وجوه خاصى تمسك نموده‌اند ( كه اجماع را محتمل المدركيّه مىگرداند مقرّر ) نه اينكه به احاديث تمسك كرده باشند ، لذا بايد به قواعد رجوع كرد . و امّا راجع به نسبت اين فتوى ( انتساب شير بعد از انقطاع بيّن ، به شوهر دوّم در صورتى كه احتمال نُشُوء شير از فحل دوّم باشد ) به شيخ كه مرحوم كركى و همچنين علّامه نسبت دادند ، بايد گفت كه نسبت درست نيست زيرا شيخ در مبسوط ( ج 5 / ص 310 و 311 ) چنين مىفرمايد : . . . فاحبلها و ولدت ثمّ طلقها فارضعت به مولوداً قبل ان تنكح زوجاً غيره كان ولدَها و ولدَه معاً سواء ارضعته قبل العدّة او بعد انقضائها ، انقطع لبنها ثمّ عاد او ثبت و لم ينقطع و سواء زاد او نقص . تا اينجا با عبارت شرائع يكى است و فقط در اين جهت فرق است كه شرائع مىگويد كه اگر حامل يا مرضع باشد كه شير دادن در حال حمل را نيز در نشر حرمت كافى مىداند و اين مطلب در مبسوط نيست . چون شيخ ولادت را معتبر دانسته است . ( ادامهء عبارت مبسوط ) : و امّا اذا تزوّجت فارضعت به مولوداً قبل ان يدخل الثانى بها او بعد ان يدخل بها قبل ان تحمل او حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذي ينزل للحمل فى العادة فانه قيل اقلّ مدّة ينزل له اللبن اربعون يوماً او كان لبن قائم لم يزد و لم ينقص فى وقت ينزل لهذا الحمل لبن فالحكم فى كل هذا ( يعنى در تمام اين موارد چهارگانه ) انّ اللبن للاوّل و لا فرق بين ان انقطع ثمّ عاد او لم ينقطع ، الباب واحد بعد ان لا يزيد و هو للاوّل . و در اين عبارت كاملًا روشن است كه شيخ رحمه الله حكم به انتساب شير به فحل اول مىكنند مادامىكه زيادتى حاصل نشود چه انقطاع حاصل شده باشد يا خير ، به خلاف نسبتى كه مرحوم كركى به شيخ رحمه الله و جماعتى دادند و همچنين مطلبى كه در شرايع و بعض كتابهاى ديگر هست كه مسأله را مقطوعٌ به بين الاصحاب فرض كردند